شبهه‌ای به آیه ولایت: اثبات خلافت خلفا
– اثبات خلافت خلفا
گفتهاند؛ بر فرض که این آیه در شأن امام على × نازل شده باشد، با توجه به اینکه لفظ عام است و مورد نیز مخصص نیست، باید ولایت براى امام و بقیه خلفا ثابت باشد.
به این شبهه توجه کنید:
«و لو سلّم جمیع ما ادعوه، لکن لا نسلّم انّ مورد النزول یخصّص العام فلتکن الولایه ثابته للامام و لغیره من سائر الخلفاء.»
این شبهه در شمارى از منابع آمده است.([۱])
نقد
الف – پیشتر بیان شد، با وصفى که خداوند از این لفظ عام در آیه کرده است. لفظ بر عمومیت خود باقى نمانده است، بلکه به طورى خاص شده است که تنها یک مصداق دارد.
ب – پیشتر یاد شد، که انحصار و تخصیص را تنها از شأن نزول استفاده نمىکنیم، بلکه از واژههاى «انّما» و «ولىّ» نیز بهره مىگیریم.
ج – اگر ما شأن نزول و کاربرد واژههاى «انّما» و «ولىّ» را هم نادیده بگیریم، با توجه به معناى ولایت، که حاکمیت و تصرف در همه امور است، از نظر عقلى ناچاریم که این عام را تخصیص بزنیم؛ زیرا نمىتواند هر مؤمنى حاکم جامعه باشد. بنابراین شمول این عام نسبت به مورد نزول قطعى است؛ زیرا عام هر چه تخصیص بخورد باز هم مورد را شامل مىشود و نمىتوان مورد را از شمول آن خارج کرد، ولى شمول آن نسبت به بقیه خلفا دلیل لازم دارد که به چه دلیل این عام شامل سه خلیفه شود، ولى بقیه مسلمانان را در برنگیرد؟
د – شمول عام نسبت به غیر شأن نزول یا باید از باب اشتراک در تکلیف باشد یا از باب اشتراک در ملاک و در اینجا نمىتوان گفت که این سه نفر نسبت به بقیه صحابه امتیازى دارند که موجب تخصیص این عام نسبت به آنها شده است، ولى بقیه مسلمانان را شامل نمىشود.
در هر صورت شمول عام نسبت به امام على × قطعى است، چون مورد نزول آیه است، ولى درباره بقیه خلفا نیازمند به دلیل است و صرف عام بودن لفظ دلیل این نمىشود که این سه نفر را شامل شود ولى بقیه را شامل نشود.
ه – پیشتر بیان شد که اطلاق لفظ جمع و اراده مفرد، با توجه به تحلیلى که ارائه کردیم، امرى رایج در زبان عربى است که از آیات قرآن نیز نمونههاى فراوانى ارائه کردیم. بنابر این آیه تنها شامل امام على × مىشود.
و – پیشتر یاد شد که در روایات شیعه آیه شامل همه جانشینان رسولخدا| میشود و منحصر به امام على × نیست، ولى شامل خلفاى سهگانه نمىشود، چون دلیلى براى شمول آیه نسبت به آنان وجود ندارد.
([۱]) مواهب الرحمن فى دروس القرآن، ج ۳، ص ۱۶۷؛ روح المعانى، ج ۶، ص ۱۶۸؛ التفسیر الکبیر، ج ۱۲، ص ۲۹.
منبع : مجمع جهانی شیعه شناسی
